شركة ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي

الشركة:

ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي

 

مؤسسة بحثية، تأسست في العام 2024 كمركز مستقل للبحوث ودراسات السياسات العامة وتقديم الاستشارات العامة. وهي مؤسسة ناشئة من أجل الاستثمار الأمثل في البحوث والمسوح وجمع البيانات ومنهجيات وضع العينات الممثلة وتحليل البيانات، وكتابة التقارير والأوراق البحثية، والاستعانة بالخبراء في المجالات المختلفة من أجل الوصول إلى أعلى مستويات من الدقة والمصداقية.

 

يقوم المركز بالعديد من النشاطات البحثية، منها إعداد الدراسات والأبحاث التطبيقية ذات العلاقة بالسياسات الفلسطينية الراهنة، وإجراء استطلاعات الرأي حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني، وتقديم الاستشارات والتقييمات المؤسساتية والبرامجية والحكم المحلي، وعقد المؤتمرات والمحاضرات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة، ونشاطات أخرى.

 

يلتزم مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي بالموضوعية والنـزاهة العلمية. كما استثمر المركز في الخبراء للاشراف على البحوث السياسية والحكم، والبحوث الميدانية والباحثين ذوي الخبرة في المجال.

نبعت فكرة انشاء المركز من استثمار أفضل الباحثين والخبراء في مجال البحوث والمسوح وجمع البيانات ومنهجيات وضع العينات الممثلة وتحليل البيانات، وكتابة التقارير والأوراق البحثية والخبراء في المجالات المختلفة من اجل الوصول الى اعلى مستويات من الدقة والمصداقية والعمل والثبات.

وكما استثمر المركز  في الخبراء للإشراف على العمل الميداني والباحثين ذوي الخبرة في المجال والذين عملوا في عشرات البحوث المسحية في جمع البيانات من خلال مقابلات وجها لوجه مع عينات ممثلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

كما ويعمل على تطوير آليات جمع البيانات وفق ما توفره أفضل المراكز العالمية من تقنيات حديثة وبرامج متطورة في جمع البيانات وآليات الرقابة الميدانية المعتمدة على التقنيات الحديثة.

كما عمل على خلق طاقم من الاستشاريين في المنهجيات العلمية والبحوث المسحية والدراسات الاقتصادية والقانونية والحكم المحلي وغيرها من المجالات المختلفة. كما ويعتمد المركز على منهجيات علمية في اختيار العينات الممثلة وتتبع منهجيات صارمة في العمل والمتابعة لضمان الحصول على بيانات ذات جودة عالية.

 

منهجية العمل في جمع البيانات من عينات ممثلة

تقسم فلسطين إلى قطاعات أو دوائر تمثل المدن والقرى والمخيمات في ستة عشر محافظة. كما تقسم أيضا إلى ما يسمى "بمناطق العد" أو "العناقيد"، يحتوي كل منها على عدد من الوحدات السكنية (140 وحدة سكنية تقريبا) في كل عنقود أو منطقة عد. ويعكس عدد العائلات في كل عنقود حجمه السكاني.  يوفر التعداد السكاني لعام 2017 المعطيات اللازمة عن العائلات بالإضافة لخرائط تفصيلية تظهر مكان كل وحدة في العنقود. ويبلغ عدد العناقيد أو مناطق العد في فلسطين 7294. 

تمر عملية اختيار أو سحب العينة التي يتبعها المركز بثلاثة مراحل: (1) الاختيار العشوائي للمناطق المأهولة (العناقيد أو مناطق العد) باستخدام الاحتمالية المتناسبة مع الحجم (probability proportionate to size)، (2) الاختيار العشوائي للمنازل من المواقع السكانية باستخدام خرائط محدثة، (3) اختيار شخص 18 سنة فأكثر من الأشخاص الموجودين بالمنزل باستخدام "جداول كيش". يجب أن تكون العينة موزونة، أو قابلة لتوزين نفسها، ومع ذلك، فنحن في المركز نقوم بالتأكد من أن الفئات العمرية التي نحصل عليها مقاربة للتوزيع الفعلي للمجتمع وذلك باستخدام المعلومات التي يوفرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ونقوم بعملية إعادة الوزن إذا لزم الأمر. 

باستخدام المنهجية أعلاه، نختار من 80 الى 120 منطقة عد بشكل عشوائي اخذين بعين الاعتبار ثلاث ابعاد (المنطقة ضفة\غزة، والمحافظات، ونوع التجمع مدينة\قرية\مخيم). بعد اختيار العينات في الضفة الغربية وقطاع غزة، يتم اختيار عشرة بيوت في كل منطقة عد وذلك باستخدام "العينة المنتظمة". يتراوح حجم العينة بين 1000 الى 1200 شخصا بالغا. أما المرحلة الثالثة من عملية اختيار العينة، فتتم داخل المنزل، حيث يستخدم الباحثون "جداول كيش" لاختيار الشخص (فوق 18 سنة) الذي سيجرون معه المقابلة من الأشخاص الموجودين بالمنزل. ويحرص الباحثون قبل إجراء المقابلة على التأكيد حول سرية المعلومات التي سيقوم المبحوث بتقديمها. 

بما أن العينة متعددة المراحل، فهناك عاملان يؤثران على التباين أو الاختلاف في الاستنتاجات: التباين داخل منطقة العد نفسها، والتباين ما بين مناطق العد. ويتم تقليل التباين داخل منطقة العد بزيادة حجم العينة المختارة داخلها. بزيادة عدد مناطق العد نقوم بتقليل الخطأ الناتج عن التباين بين مناطق العد. يشكل التباين بين مناطق العد أكبر مصدر لخطأ العينة، مما يجعل الخطأ الناجم عن التباين داخل منطقة العد تافها بالمقارنة به. وعليه، فإن هامش الخطأ يعتمد أساسا على عدد مناطق العد المختارة في كل استطلاع. باستخدام 80 الى 120 منطقة عد، وباختيار 10 الى 15 بيت في كل منطقة عد، فإن نسبة الخطأ في العينة يبلغ 3%. 

تتراوح نسبة الرفض لإجراء المقابلات حسب مجال البحث ما بين 6%-15%، وتحتسب على أساس عدد حالات الرافضين لإجراء المقابلة وعدد الأشخاص الذين يرفضون تكملة المقابلات في العينة نسبة إلى العينة الكلية. ولتجنب الخطأ الناجم عن حالات الرفض، نقوم باستخدام ثلاثة طرق للتقليل من ذلك  حيث: (1) تدريب الباحثين بشكل دقيق وصارم، (2) اختبار الاستمارات والأسئلة على عينة تجريبية قبل النزول الفعلي للميدان، (3) تطبيق معايير صارمة لـ "ضبط النوعية" للباحثين وذلك لاختبار مدى مناسبة وفاعلية الباحثين الميدانيين وقدرتنا على تفويضهم بإجراء المقابلات بثقة عالية. تتم مراقبة المقابلات وعملية إدخال البيانات من خلال المتابعة عبر الجي بي اس (GPS) في نقل مباشر للمعلومات نقلاً حياً وذلك للمزيد من ضبط النوعية وتحسين الأداء.  

. يتم أيضاً تخصيص مراقب أو مشرف لكل مجموعتين أو ثلاثة من الباحثين الميدانيين وأربعة منسقين للعمل الميداني ليكونوا على اتصال مباشر وشخصي مع المشرفين في مناطق تواجدهم. تساهم هذه الإجراءات في ضمان جودة ومصداقية العمل الميداني.

 

العينات التلفونية :

تعتمد الشركة على اطر متسلسلة من ارقام الهواتف المحمولة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس يتم سحب عينات عشوائية من تلك الأطر بطرق علمية باستخدام برامج متخصصة

 

يتم سحب عينات ضعف العدد المطلوب في العادة وذلك لتلاشي حالات عدم الاستجابة وحالات الرفض

يجري المقابلات طاقم ذو خبرة عالية في مجال جمع البيانات

 

الخدمات التي تقدمها الشركة :

المسوح بكافة أنواعها وفي المجالات المختلفة على عينات ممثلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس

أوراق بحثية في مجالات سياسية وقانونية واقتصادية وغيرها

مساعدات في منهجيات البحث وبناء الأوراق البحثية

تحليل بيانات كمية وكيفية باستخدام احدث البرامج لتحليل البيانات

كتابة التقارير الكمية لنتائج البيانات المختلفة

اجراء مقابلات معمقة في المجالات المختلفة

إدارة المجموعات المركزة في مختلف المجالات

التقييمات المؤسساتية والبرامجية والحكم المحلي

 

الطاقم:

يعتمد عمل الشركة على فريق من الخبراء في المجالات المختلفة

جهاد حرب: مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي، وهو باحث وأكاديمي متخصص في قضايا الحكم والسياسة، لديه خبرة متنوعة في العمل والشأن العام الفلسطيني؛ فقد عمل عشرون عاما في المجلس التشريعي مقررا للجنة الموازنة في المجلس ومن ثم مديرا للإدارة العامة للبحوث، وبعد العام 2020 التحق في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) لمدة أربع سنوات بوظيفة الباحث الرئيسي وأشرف خلالها على الدراسات والتقارير الصادرة عن الائتلاف وكان المُعد الرئيسي للتقرير السنوي، كما عمل باحثاً غير متفرغ على مدار سبعة عشر عاماً في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية 2004- 2021. وعمل يعمل مدرسا غير متفرغ في دائرة العلوم السياسية بجامعة بير زيت في فترات متعددة.

يحمل الأستاذ جهاد درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس منذ العام 1999، ويكتب مقالا اسبوعيا متخصصا بالشؤون الفلسطينية. كاتب مشارك في تقرير مقياس الأمن العربي، وتقرير حالة الإصلاح في العالم العربي “مقياس الديمقراطية العربي"، وعضو الفريق الرئيس لتقرير مقياس النزاهة الفلسطيني، وعمل عضوا في فريق الخبراء المساند لعمل مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية/ قطاع الأمن. له العديد من الدراسات المنشورة في مؤسسات ومراكز بحثية فلسطينية وعربية تتعلق النظام السياسي الفلسطيني والحكم الرشيد والعمل البرلماني ونظام النزاهة وقطاع الأمن.

 

مسؤول العلاقات العامة: اسماء ذوقان

منسق العمل في قطاع غزة: عبد العزيز أبو شمالة

منسق العمل في جنوب الضفة الغربية: رائد الأحمر

منسق العمل في وسط الضفة الغربية: منير البرغوثي

منسق العمل في شمال الضفة الغربية: نداء أبو طه

الفريق الاستشاري:

د. رندا ناصر في مجال المنهجيات والبحوث الكمية

د. مي البزور في مجال الدراسات النفسية والمنهجيات

ا. فادي موسى في مجال دراسات السوق

أ. اياد عناب في مجالات دراسات الحكم المحلي

ا. ناصر حسني في مجال دراسات الاعلام

أ. وليد لدادوه

 

الخبرات في المجال:

أشرف طاقم المركز خلال 20 عام على أكثر من 100 استطلاع للرأي العام نفذت على عينات ممثلة للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس كما ساعد في الاشراف على العديد من الاستطلاعات التي أجريت في العديد من البلدان العربية كما أشرف على دراسات ادارتها جامعات استخدمت من قبل طلاب الدكتوراه في العلوم الإنسانية ونشر بحوث علمية منها دراسة على مدار سنتين مع جامعة لوزان في سويسرا، كما نشر العديد من الأوراق البحثية وشارك في عرض نتائجها في ورشات دولية ومحلية.

 

معلومات الاتصال :